الوضع المالي المتأزم للكنام و إنعكاسه على الصيادلة

غياب الحلول او هل إختارت الحكومة التضحية بقطاع الصحة الخاص

هناك بوادر أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين الصندوق الوطني للنأمين على المرض و الصيادلة جراء التأخير المفرط في خلاص مستحقاتهم لدى الكنام مما سبب لهم ضائقة مالية خانقة  أدت الى عجزهمعن الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه مزوديهم و أضر كثيرا بالتوازنات المالية لأغلب الصيدليات و صار يهدد بصفة جدية في صورة تواصله نشاط قطاع الصيدليات الخاصة و سينعكس سلبا على كل قطاع الدواء.

إن الوضع المالي المتأزم للكنام جراء شح السيولة المتأتية من عدم تحويل المبالغ الراجعة له من المساهمات التي يدفعها أصحاب العمل و الأجراء و التي إختارت الحكومة أن تستعملها لدفع جرايات المتقاعدين يمثل السبب الرئيسي لهذا المشكل الكبير الذي أصبح مزمنا بسبب عجز الحكومات المتعاقبة على إيجاد حل لمعضلة عجز الصناديق الإجتماعية الذي صار يهدد كل المنظومة الصحية و الإجتماعية في تونس.

لقد نبهت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة منذ مدة من هذا الوضع و قامت بتحركات عديدة للفت نظر أهل "الحل و الربط ". وقد وجد الصيادلة أنفسهم مجبرين أواخر سنة 2016 على تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع لمدة 74 يوم جراء تأخر كبير في خلاص مستحقاتهم لدى الصندوق سبب لهم آن ذاك ضائقة مالية خانقة لم يكونوا قادرين على تحملها.

وبعد مفاوضات شاقة وتدخل عدة أطراف لحل الأزمة وبعد أن قدمت السلط المعنية جملة من الإجراءات المزمع تنفيدها لتحسين الوضع المالي للصندوق تم التوصل الى إتفاق بين النقابة والصندوقلإستأناف العمل بمنظومة الطرف الدافع. قبلت النقابة بمقتضاه التمديد في أجل الخلاص من 14 يوم الى 5 أسابيع حتى يتمكن الصندوق من الإيفاء بإلتزاماته المالية. و لكن و للأسف الشديد لم يقع إحترام هذا الاتفاق فمنذ إستأناف العمل بمنظومة الطرف الدافع في 28/12/2016 الى اليوم لم يقع خلاص مستحقات الصيادلة إلا بنسبة ضئيلة جدا.

واليوم يجد الصيادلة أنفسهم من جديد في وضع حرج فرغم التنازلات التي قدموها لتجاوز الأزمة تقديرا منهم للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و حرصا منهم على إستمرارية منظومة الطرف الدافع لما تقدمه من تسهيلات لفائدة محدودي الدخل للحصول على العلاج لم تنفذ الجهات المسؤولة ما وعدت به لا في مستوى الحلول العاجلة لتحسين الوضع المالي للصندوق و لا في ما يخص الحلول الجذرية لمعالجة الوضعية المتردية للصناديق الاجتماعية. فهل إختارت الحكومة التضحية بقطاع الصيدليات وبالقطاع الصحي الخاص ككل؟؟ نرجوا أن لا يكون ذلك.

إن الصيدليات الخاصة هي مؤسسات صغيرة لها إمكانات مالية محدودة ولا تستطيع الحصول على تسهيلات بنكية كبيرة فهامش المناورة لديها محدود جدا وهي بالتالي عرضة لفقدان توازنها المالي بسهولة جراء تراكم الديون كما أن لها إلتزامات شهرية هامة تجاه مزوديها لذلك فهي غير قادرة على تحمل آجال خلاص طويلة.

إعتبارا لكل ذلك, و في ضل عدم قدرة الصندوق على الإيفاء بتعهداته ونظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل فإن النقابة التونسية لإصحاب الصيدليات الخاصة لا يمكن لها تبقى تترقب إلى ما لا نهاية و شبح الإفلاس يتهدد عديد الصيادلة كما أنه من غير المعقول أن نطلب من الصيادلة ان يلتزموا بشكل تام بتطبيق الإتفاقية القطاعية طالما أن ذلك أصبح يمثل خطرا على إستمرارية موارد رزقهم  وقدرتهم على توفير الدواء للمرضى على أحسن وجه.

نرجوا أن يقع الاهتمام بصفة عاجلة بهذا الموضوع من طرف السلط المعنية وإيجاد حلول في أقرب الآجال حتى يقع تجنيب المرضى مخاطر حدوث إضطرابات في حصولهم على العلاج.

إن المكتب الوطني للنقابة التونسية لإصحاب الصيدليات الخاصة يطلق هذا النداء من باب المسؤولية بعيدا عن أي مزايدة أو تهويل متمنيا أن يجد آذانا صاغية وألا يسقط في أذن صماء.

       المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة