بلاغ من المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة 21/11/2016

إن هذا الإجراء لو أعتمد على صيغته الحالية سيكون سابقة سيئة في مجال التشريع الجبائي إذ أنه مخالف للمبادئ العامة للتشريع الجبائي وحتى للدستور. وهو الى جانب كونه ظالما ومتعسفا فإنه سيؤدي الى خسارة كبيرة لقطاع الصيدليات تقدر حسب دراسة قام بها مكتب محاسبات مختص في قطاع الصيدليات بـ: 33 الى 40 في المائة من الدخل الصافي حسب الوضعيات المختلفة للصيدليات. مما يهدد بإفلاس عدد كبير منها وتوقفها عن النشاط مما سيؤثر سلبا على الخدمات الصحية الأساسية التي يسديها هذا القطاع الحساس وخاصة في المناطق الصغيرة والمهمشة حيث غياب الخدمات الصحية العمومية والخاصة الأخرى وحيث لا توجد إلا صيدلية لتلبية حاجيات المواطنين في الأدوية وحقهم الدستوري في الصحة. علما و أنه علاوة على ذلك فإن القطاع سيتحمل عبء المساهمة الظرفية المقدرة بـ: 7,5 في المائة من الربح الصافي.

يعبر الصيادلة عن رفضهم توظيف أداء على الأدوية لإنعكاسه السلبي على قدرة المواطن على التداوي علما وأن كثير من الدول لا توظف أداء على الأدوية أو أنها توظف نسبة ضئيلة جدا كما يعبرون عن رفضهم المطلق لتحميل الصيادلة أي نسبة من الإنعكاسات المالية التي ستنجر على فرض الأداء على القيمة المضافة على الأدوية ويحذرون من أن هذا الإجراء سيلقي بقطاع توزيع الدواء في غياهب المجهول. كما يعتبرون إن هذا الإجراء يعد عقابا لقطاع منظم وشفاف ومن أحسن القطاعات أداءا لواجباته الجبائية بشهادة عديد المسؤولين ولم يسبق أن وقع إتهامه بالتهرب الجبائي.

إن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وأمام خطورة ما جاء به الفصل 16 من مشروع قانون المالية في صيغته المنقحة على الوضع المالي والإقتصادي للقطاع ومن أجل الدفاع على الحقوق المشروعة للصيادلة يقرر ما يلي:

1- دعوة كل الصيادلة لوقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 23 نوفبر 2016 من الساعة 11 الى الساعة 12.

2- الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة.

3- إضراب لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.