بلاغ من المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول سحب الأداء على القيمة المضافة على الأدوية

وعلى  الصيغة التي وقع إعتمادها صلب اللجنة. فإن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعبر عن أستغرابه الشديد من تصريحات السيدة الوزيرة التي وقع على ضوئها صياغة النص و التي تريد أن تضع على كاهل الصيادلة العبء المالي المنجر على فرض الأداء على القيمة المضافة، في محاولة لتمرير الإجراء في مجلس نواب الشعب في مخالفة صريحة للمبدأ العام الذي يعتبر هذا الأداء على القيمة المضافة أداءا غير مباشر يتحمل عبئه المستهلك النهائي ومحايد بالنسبة لمختلف المتدخلين في الدورة الإقتصادية.

أن فرض الأداء على القيمة المضافة على الأدوية دون الترفيع في سعرها الى جانب كونه أجراء ظالما و متعسفا من حيث المبدأ فإنه سيسبب خسارة كبيرة في مداخيل الصيادلة ستؤثر سلبا على الوضعية المالية للصيدليات وقد تؤدي الى إفلاس كثيرا منها مما سينعكس حتما على مستوى الخدمات التي تقدمها.

يعبر المكتب الوطني للنقابة عن رفضه توظيف أداء على الأدوية للانعكاسه السلبي على قدرة المواطنين على التداوي كما يعبر عن رفضه التام لتحميل الصيادلة الإنعكاسات المالية التي ستنجر على فرض الأداء على القيمة المضافة على الأدوية كما ورد في مشروع قانون المالية و يحذر أن هذا الإجراء سيلقي بالمهنة، لو وقع إعتماده، في غياهب المجهول.

يطلب المكتب الوطني للنقابة من كافة الزملاء الإستعداد للدفاع على حقوقهم المشروعة و سيقع إعلامهم لاحقا عن التحركات التي ستتخذ لمجابهة هذا الوضع الخطير.