بـــلاغ من المكتب الوطني للنقابة التونسية لإصحاب الصيدليات الخاصة

وقد سعى المكتب الوطني للنقابة جاهدا خلال السنوات الأخيرة لتحسين ظروف تطبيق الإتفاقية ليتوفر لها أسباب الديمومة مستعملا في ذلك أسلوب المفاوضات تارة وأسلوب الضغط تارة أخرى و قد إعتقدنا داخل المكتب الوطني أن الأمور قد أخذت طريقها أخيرا الى التحسن بعيد التوقيع على الإتفاق الأخير في أوت 2015.

غير أن الوضع  تدهور فجأة  بداية من شهر ماي 2016  إذ توقفت الكنام لمدة طويلة  عن دفع مستحقات الصيادلة  بسبب شح مواردها المالية  جراء عدم حصولها على النصيب الراجع لها من المساهمات المدفوعة من الأجراء و أصحاب العمل الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص و الى الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية في ما يخص أعوان الدولة و المؤسسات الحكومية. وذلك بسبب حالة العجز المالي الذي يعانيه هذان الصندوقان منذ مدة. 

إن المعلومات التي وقع التصريح بها في أكثر من مناسبة تفيد أن الأموال الراجعة للكنام بذمة الصندوقان والتي لم تتحصل عليها تزيد عن 1740 مليون دينار (1200 مليون دينار بذمة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية و 540 مليون دينار بذمة الصندوق الوطني للتضامن ) علما و أن ميزانية الكنام المبرمجة لسنة 2016 قدرت بــ: 2400 مليون دينار لم تتحصل منها إلا على النزر القليل.

إن عجز الصندوق الوطني للتأمين عن المرض عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية في ما يخص خلاص مستحقات الصيادلة في الآجال التعاقدية و الذي أصبح  منذ أشهر عديدة مزمنا وشاملا ، إذ تجاوز التأخير الحاصل في خلاص المستحقات بكثير الآجال التعاقدية بما يعني ذلك من تراكم المبالغ المستحقة   و ما يمثله من آثار سلبية على الوضعية المالية و الاقتصادية للصيادلة و قد صار يهدد عدد هام منهم بالحد من نشاطهم  أو حتى التوقف عنه   جراء عجزهم عن خلاص مزوديهم بالأدوية  الشيء الذي سينعكس سلبا على قطاع الدواء في جميع مراحله و على المنظومة الصحية ككل.

و في ضل عدم وضوح الرؤية و غياب حل جذري لهذا المشكل رغم المطالبات العديدة الموجهة للصندوق من طرف النقابة ، و أمام نداءات الاستغاثة الصادرة من عديد الصيادلة و التي تطالب المكتب الوطني بالتحرك لإنقاذهم قبل فوات الأوان ، و نظرا إلى أن الجلسة العامة السنوية للنقابة ستجتمع يوم 8/10/2016 وهي التي ستقرر في مستقبل العلاقة مع الصندوق، وتحسبا لكل قرار قد تتخده الجلسة العامة ، فإن المكتب الوطني للنقابة يرى من واجبه أن يعلم الرأي العام و كل المسؤولين المعنيين و جميع المواطنين بخطورة الوضع و بأن الصيادلة لا يمكنهم أن يتحملوا لوحدهم العبء المالي الملقى عليهم جراء عدم تحمل عديد الأطراف الأخرى لمسؤولياتها في معالجة هذا الملف منذ مدة.

إن منظومة الطرف الدافع التي تمثل مكسبا هاما لعديد المواطنين أصبحت مهددة بالتوقف ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حل جذري و دائم لمشكل تمويل الكنام الذي بقي رهينة الحالة المالية للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكلاهما قد دخل في حالة عجز منذ مدة.

إن الخاسر الأول من توقف منظومة الطرف الدافع سيكون بدون شك و للأسف الشديد المواطن   و خاصة محدود الدخل الذي سيجد نفسه مجبرا على دفع كامل مبلغ العلاج وهو ما قد لا يقدر عليه و قد يضطره إلى التداين. و قد سعى الصيادلة الى تجنب ذلك رغم كل المشاكل غير أنهم الآن و في ضل هذه الضبابية الشاملة لا يستطيعون مواصلة الإلتزام بتعهداتهم تجاه الكنام إذا كانت هذه الأخيرة قد أصبحت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها الأساسية تجاههم  مع ما يعني ذلك من مخاطر محدقة بهم وهم الآن أمام خيار صعب سيحسمون فيه يوم 08/10/2016.